عقود الإيجار في السعودية: نصائح قانونية للمؤجّـر والمستأجِـر
تُعدّ عقود الإيجار في المملكة العربية السعودية من أكثر المعاملات القانونية انتشاراً سواء في مجال الإيجار السكني أو التجاري. ومع التطور الحاصل في الإطار التنظيمي، أصبح من الضروري أن يدرك الطرفان المؤجّـر والمستأجِـر ما لهما من حقوق وما عليهما من واجبات، وذلك من أجل تجنّب النزاعات وتحقيق علاقة إيجارية واضحة ومستقرّة.
في هذا الدليل نستعرض أبرز النصائح القانونية للمؤجّـر والمستأجِـر، إلى جانب شرح خطوات تسجيل العقد عبر شبكة منصة إيجار، وكيفية حلّ النزاعات الإيجارية بطريقة نظامية وسريعة.
أولاً: أهمية تسجيل عقد الإيجار عبر منصة “إيجار”
تُعد منصة “إيجار” الشبكة الإلكترونية المعتمدة لتنظيم قطاع الإيجار العقاري، وتحقيق التوازن وحفظ حقوق الأطراف: المؤجّـر، المستأجِـر، والوسيط العقاري.
وتوفر المنصة خدمات رئيسية مثل تسجيل العقد السكني أو التجاري، وتجديده أو إنهاءه إلكترونيًّا.
من خلال التسجيل، يُصبح العقد الموحّد سندًا تنفيذيًا للطرفين مما يسهل اللجوء إلى الجهات المختصة في حال النزاع.
► نصيحة قانونية للمؤجّـر: لا تبدأ التأجير قبل توثيق العقد رسميًا عبر المنصة.
► نصيحة قانونية للمستأجِـر: تأكد أن العقد مُحدّث ومُوقَّع إلكترونيًا ليُعدّ مرجعًا واضحًا لحقوقك.
ثانيًا: حقوق وواجبات المؤجّـر والمستأجِـر
حقوق المؤجّـر:
• يحق للمؤجّـر الحصول على الأجرة المتفق عليه في المواعيد المحددة ضمن العقد.
• يحق له استعادة العقار بعد انتهاء مدّة العقد أو عند استحقاق ذلك بموجب شروط العقد أو بصدور حكم قضائي.
• يحق له أن يُطلب من المستأجِـر تعويضا عن التلف أو الضرر الذي يلحق بالعقار بسبب استخدام غير مشروع أو تقصير من المستأجِـر.
واجبات المؤجّـر:
• يجب تسليم العقار المؤجَّر إلى المستأجِـر في حالة تتيح الانتفاع به، وتمكينه من الانتفاع دون معوقات.
• الالتزام بإجراء التصليحات اللازمة كي يظل العقار صالحاً للاستخدام، ما لم يُنص العقد أو العرف على خلاف ذلك.
• تجنّب تغيير جوهري من شأنه أن يمنع المستأجِـر من الانتفاع بالعين المؤجَّرة أو يقلّله وإلا جاز للمستأجِـر طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.
حقوق المستأجِـر:
• يحق للمستأجِـر الانتفاع بالعقار طيلة المدة المحدّدة في العقد، ما لم يُتفق على خلاف ذلك أو صدر حكم قضائي.
• الحق في أن يكون العقد موثّقًا بمعرفة الجهات المعنية – عبر منصة إيجار- ليُعدّ سندًا لاحقًا لحقوقه.
• في حال تلف العقار جزئيًا أو كليًا بحيث يقلّ الانتفاع به، ولم يكن ذلك بسبب المستأجِـريحق له طلب فسخ العقد أو تخفيض الأجرة.
واجبات المستأجِـر:
• الالتزام بدفع الأجرةفي الموعد المتفق عليه وفقًا لما ورد في العقد.
• المحافظة على العقار واستخدامه للغرض الذي أُجّر من أجله، وعدم تغييره دون موافقة المؤجّـر ما لم ينصّ العقد على خلاف ذلك.
• إعادة العقار لحالة مماثلة للحالة التي استلمه عليها، ما لم يحدث تلف طبيعي بسبب الاستعمال المعتاد.
ثالثًا: نموذج العقد المُوحَّد وعناصره الأساسية
صادرت الجهات المعنية نموذج عقد إيجار إلكتروني موحّـد يُستخدم في القطاع السكني (وللاستخدام التجاري كذلك) عبر منصة إيجار.
يشتمل هذا النموذج على بنود أساسية من أبرزها:
• تحديد الأطراف وبياناتهم.
• تحديد وصف الوحدة المؤجَّرة، والغرض من التأجير.
• تحديد مدة العقد، وقيمة الأجرة، وآلية سدادها.
• شروط التجديد أو الإنهاء.
• بند الضمان والمصروفات المرتبطة بالعقار. (ويتضح أن بند الضمان يمكن الاتفاق عليه بين الطرفين في العقد)
رابعًا: حلّ النزاعات الإيجارية
في حال وقوع خلاف بين المؤجّـر والمستأجِـر، يُفضّل أولًا السعي للتسوية الودية.
أما إذا تعذّر الحل التوافقي فيمكن اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة مع العلم أن العقد الموثّق عبر منصة “إيجار” يُسهّل إثبات الحقوق أمام الجهات المختصة.
من المهم حفظ كافة المراسلات والإشعارات والإيصالات إذ تشكّل أدلة مهمة في حال رفع دعوى أو طلب تنفيذ.
خامسًا: نصائح لتجنّب المشاكل القانونية
1. راجع بنود العقد قبل التوقيع، وتأكد من تحديد مدة العقد بوضوح، وآلية التجديد أو الإنهاء.
2. تجنّب إدخال تغييرات على العقار دون موافقة خطية من المؤجّـر.
3. جرِّّد أي دفعة مالية من إيداع أو تسليم إلى أن يتم توثيق العقد وتسجيله إلكترونيًا في منصة “إيجار”.
4. استشر مختصًّا قانونيًا إن واجهتك بنود غير واضحة أو مخالفة للنظام.
5. احتفظ بنسخة إلكترونية من العقد، وجميع الفواتير والإيصالات لتكون مراجع قانونية واضحة في حال النزاع.
الخلاصة
إن التنظيم القانوني لقطاع الإيجار في المملكة خصوصًا من خلال منصة “إيجار” والاعتماد على العقود الموثقة يعزز من استقرار العلاقة بين المؤجّـر والمستأجِـر ويحدّ من النزاعات.
فعندما يلتزم كل طرف بحقوقه وواجباته وفق النظام يصبح عقد الإيجار وسيلةً لتعزيز التعاون وليس مصدرًا للخلاف.
سواء كنت مؤجّـرًا أو مستأجِـرًا فالمعرفة القانونية وتمكين العقد بالوثائق والتسجيل القانوني هما خطّ الدفاع الأساسي لضمان علاقة إيجارية ناجحة وآمنة
