الميراث وتقسيم التركات في الشريعة والقانون السعودي: تجنب النزاعات العائلية
يُعدّ الميراث أحد أهم الحقوق المالية التي نظمها الإسلام بدقة وعدالة، وجاء النظام السعودي ليترجم أحكام الشريعة الإسلامية إلى إجراءات قانونية واضحة تحفظ الحقوق وتمنع النزاعات بين الورثة.
يهدف هذا المقال إلى توضيح كيفية تقسيم التركات في ضوء الشريعة الإسلامية والنظام السعودي مع تسليط الضوء على دور المحاكم والمحامين في تسوية قضايا الميراث.
أولاً: الأساس الشرعي لنظام الميراث في المملكة
يقوم نظام الميراث في المملكة العربية السعودية على أحكام الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، لقوله تعالى: ” (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ)
وتُعتبر هذه الأحكام ملزمة أمام القضاء السعودي حيث تُقسم التركة بحسب الفرائض الشرعية المعتمدة، دون أي تعديل أو اجتهاد يخالف النصوص القطعية.
ثانياً: إجراءات تقسيم التركة عبر المحاكم السعودية
تبدأ إجراءات الميراث عادة بعد وفاة المورّث وتتبع المحاكم السعودية تسلسلاً قانونياً محدداً عبر منصة “ناجز” التابعة لوزارة العدل:
- استخراج صك حصر الورثة:
يتم التقديم عبر منصة ناجز بطلب “إثبات ورثة”، لإثبات الورثة الشرعيين بناءً على شهادة الشهود والمستندات الرسمية. - حصر التركة:
تشمل التركة الأموال المنقولة وغير المنقولة، كالعقارات والحسابات البنكية والأسهم والممتلكات الشخصية. - تصفية الديون والحقوق:
قبل التقسيم، تُسدد ديون المتوفى وتُنفذ وصيته الشرعية، وفق قوله تعالى:
)مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْن (النساء: 11
توزيع الأنصبة الشرعية:
يتم توزيع الميراث وفق جدول الفرائض الشرعي المعتمد من المحاكم الشرعية، ويصدر صك قسمة تركة رسمي من وزارة العدل.
ثالثاً: دور المحامي في قضايا الميراث
وجود محامٍ مختص في قضايا التركات يُسهم في تسريع الإجراءات وتجنب الأخطاء النظامية. يقوم المحامي بـ:
- متابعة المعاملات في منصة “ناجز” والمحاكم.
- التحقق من مستندات الملكية والأرصدة المالية.
- التوسط لتسوية الخلافات العائلية قبل اللجوء إلى القضاء.
كما تُتيح وزارة العدل خدمة “التوكيل الإلكتروني“ عبر موقعها الرسمي، لتسهيل تفويض المحامي دون الحاجة للحضور الشخصي.
رابعاً: أهمية الوصية لتجنب النزاعات العائلية
الوصية المشروعة تُعد من الوسائل الوقائية المهمة لتجنب الخلافات المستقبلية، شريطة ألا تتجاوز ثلث التركة وألا تكون لوارث، وفق ما نصت عليه الشريعة.
توفر وزارة العدل خدمة “إثبات وصية“ إلكترونياً عبر منصة ناجز، مما يضمن توثيقها رسميًا وحمايتها من الطعن أو التلاعب.
خامساً: الحلول الودية وتسوية النزاعات
تُشجّع وزارة العدل على حل النزاعات الأسرية حول الميراث عبر مراكز المصالحة المعتمدة، قبل اللجوء إلى المحاكم. وقد أثبتت هذه المراكز نجاحاً كبيراً في إنهاء العديد من القضايا بالتراضي بين الورثة، حفاظاً على الروابط الأسرية.
ختامًا إن فهم أحكام الميراث في الشريعة وتطبيقاتها النظامية في المملكة العربية السعودية يضمن تحقيق العدالة وصون الحقوق المالية لجميع الورثة. ومن خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل ومنصة ناجز، أصبحت الإجراءات أكثر شفافية وسرعة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تسهيل الوصول إلى العدالة.
