الفصل التعسفي في القانون السعودي: كيف تحمي حقوقك كعامل؟

الفصل التعسفي في القانون السعودي: كيف تحمي حقوقك كعامل؟

يُعدّ نظام العمل السعودي من أكثر الأنظمة القانونية دقّة وحرصًا على تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، بما يضمن استقرار سوق العمل وحفظ الحقوق المتبادلة ومن أبرز القضايا التي تثير اهتمام العاملين وأصحاب العمل على حد سواء قضية الفصل التعسفي لما تمثله من أثر مباشر على الأمن الوظيفي والاستقرار المعيشي.

يهدف هذا المقال إلى توضيح مفهوم الفصل التعسفي في النظام السعودي، وبيان الحالات التي يُعد فيها الفصل مخالفًا للنظام، وآليات إثباته، والتعويضات المقررة للعامل، إضافةً إلى دور المحامي في حماية الحقوق واستعادتها بالطرق القانونية.

أولاً: مفهوم الفصل التعسفي

عرّف نظام العمل السعودي الفصل التعسفي – وإن لم يرد نصًّا بهذا المصطلح تحديدًا – من خلال مواده التي نظّمت إنهاء عقد العمل، وخصوصًا المادة (77) التي نصت على استحقاق العامل للتعويض إذا فُصل دون سبب مشروع.
ويقصد بالفصل التعسفي:  إنهاء صاحب العمل لعقد العامل دون وجود سبب مشروع أو مخالفًا للإجراءات النظامية المنصوص عليها في النظام أو العقد المبرم بين الطرفين.

ويُعتبر السبب مشروعًا إذا استند إلى إخلال العامل بالتزاماته الأساسية، أو ارتكابه مخالفات جسيمة مذكورة في المادة (80) من النظام، أما ما عدا ذلك فيُعد إنهاءً غير مبرر.

 

ثانياً: الحالات التي يُعتبر فيها الفصل تعسفيًا

بحسب ما ورد في نظام العمل السعودي وتوضيحات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تُعد الحالات الآتية من أبرز صور الفصل التعسفي:

  1. إنهاء العقد دون مبرر مشروع أو دون إشعار مسبق للعامل في العقود غير محددة المدة.
  2. فصل العامل بسبب تقديمه شكوى إلى الجهات المختصة أو مشاركته في تحقيق نظامي ضد صاحب العمل.
  3. إنهاء عقد المرأة العاملة بسبب الحمل أو المرض أو بعد إجازة الوضع خلال المدة النظامية.
  4. فصل العامل لأسباب تتعلق بالجنس أو السن أو الإعاقة أو الانتماء القبلي أو المعتقد، وهو ما يُعد تمييزًا محظورًا بموجب النظام.
  5. عدم تجديد العقد المحدد المدة دون مبرر نظامي واضح، وبخاصة إذا كانت العلاقة مستمرة ومتجددة لسنوات عدة.

ثالثاً: كيفية إثبات الفصل التعسفي

إثبات الفصل التعسفي يُعد من المسائل الجوهرية في الدعاوى العمالية ويقع عبء الإثبات غالبًا على العامل ويمكن تحقيق ذلك من خلال الوسائل الآتية:

  • الاحتفاظ بنسخة من عقد العمل لتحديد نوعه ومدته وشروط إنهائه.
  • جمع الأدلة والمراسلات الرسمية التي تُظهر أن الفصل لم يكن مبررًا (مثل رسائل البريد الإلكتروني أو الإشعارات الداخلية).
  • إثبات سبب الفصل الحقيقي من خلال الشهود أو المستندات التي تؤكد أن إنهاء العقد كان انتقاميًا أو غير مبرر.
  • تقديم شكوى إلكترونية عبر منصة وزارة الموارد البشرية أو عبر المحكمة العمالية من خلال بوابة “ناجز”.

رابعاً: التعويضات المستحقة في حالة الفصل التعسفي

تحدد المادة (77) من نظام العمل مقدار التعويض المستحق للعامل في حال الفصل دون سبب مشروع على النحو الآتي:

  • إذا كان العقد غير محدد المدة: يستحق العامل أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة خدمة.
  • إذا كان العقد محدد المدة: يُعوض العامل عن أجر المدة المتبقية من العقد.
  • ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن أجر شهرين ما لم يُتفق على أكثر من ذلك في العقد.

كما يستحق العامل كافة مستحقاته المالية الأخرى مثل مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازات، والأجور المتأخرة وفقًا لأحكام النظام.

خامساً: دور المحامي في قضايا الفصل التعسفي

يُسهم المحامي المتخصص في نظام العمل في حماية حقوق العامل وضمان حسن سير الإجراءات النظامية، من خلال:

  • دراسة العقد وتحديد نوع العلاقة النظامية ومدى مشروعيتها.
  • إعداد صحيفة الدعوى وتقديمها إلكترونيًا عبر بوابة “ناجز” التابعة لوزارة العدل.
  • تمثيل العامل أمام المحكمة العمالية ومتابعة مراحل الدعوى حتى صدور الحكم.
  • التفاوض مع صاحب العمل للوصول إلى تسوية ودية عادلة قبل اللجوء إلى التقاضي، إن أمكن.

سادساً: آليات التظلم ورفع الشكوى

وفّرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة قنوات لتقديم الشكاوى العمالية، منها:

  • المنصة الإلكترونية “قوى لتقديم البلاغات والشكاوى العمالية.
  • بوابة “ناجز لتقديم الدعوى مباشرة أمام المحكمة العمالية إلكترونيًا.
  • مراكز التسوية الودية للنزاعات العمالية، وهي المرحلة الأولى الإلزامية قبل الإحالة للمحكمة.

تلتزم الوزارة ببحث الشكوى خلال مدد محددة ومحاولة الصلح قبل تحويل القضية للمحكمة المختصة.

ختامًا إن حماية العامل من الفصل التعسفي تمثل أحد أهم مظاهر العدالة الاجتماعية التي تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيزها، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى خلق بيئة عمل عادلة وآمنة ومستقرة.
ومن خلال الوعي القانوني واللجوء إلى القنوات الرسمية، يستطيع كل عامل أن يحمي حقوقه ويضمن معاملة نظامية تحفظ كرامته واستقراره المهني.

 

شركة ركن ملتقى الحكمة للمحاماة والاستشارات القانونية نخبة محامين بخبرة طويلة، نوقف معك خطوة بخطوة، ندافع عن حقوقك ونضمن لك حلول قانونية مضمونة بكل ثقة.

المملكة العربية السعودية
(السبت - الجمعة)
(8ص - 5م)
WhatsApp